به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

ابلاغ مصوبه تخفیف ۴۰ درصدی در طرح کلید به کلید

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۹۵۴۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد مخبر، مصوبه هیئت وزیران درباره «آیین‌نامه اجرایی بند ث تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» را ابلاغ کرد.

در این بند، آمده است: برای تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله‌های فرسوده و حاشیه‌ای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحد‌های بافت فرسوده و حاشیه‌ای با واحد‌های نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود، تا سقف چهل درصد (۴۰%) تخفیف در قیمت کارشناسی واحد‌های نوساز یا این اراضی را اعمال کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   منابع لازم برای ساخت واحد‌های بافت فرسوده در طرح کلید به کلید، از محل منابع در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری ایران، شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید، صندوق ملی مسکن و تسهیلات ساخت در قانون جهش تولید مسکن، مصوب سال ۱۴۰۰ و سایر روش‌های تأمین مالی، به‌ دست می‌آید.   همچنین بر اساس این مصوبه، شهرداری‌ها مکلف به ارائه مشوق‌هایی مانند تسریع در صدور پروانه ساخت هستند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دولت مسکن بافت های فرسوده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۹۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساخت مسکن‌های «استطاعت پذیر» در پایتخت به کجا رسید؟

بیش از دو سال از ایجاد قرارگاه مسکن در تهران می‌گذرد، قرارگاهی که قرار بود موجب جهش تولید در امر مسکن سازی بویژه ساخت مسکن‌های «استطاعت پذیر» در پایتخت شود و حالا بعد از دو سال بررسی عملکرد این قرارگاه، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از خروجی اقدامات قرارگاه در تهران می‌گوید.

به گزارش ایسنا، بهمن ماه سال ۱۴۰۰،‌ علیرضا زاکانی شهردار تهران از تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران خبر داد و اعلام کرد که شهرداری نمی‌تواند نسبت به مسکن مردم بی‌تفاوت باشد و در بخشنامه‌ای خطاب به همه مدیران ستادی و شهرداران مناطق، دستور تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران صادر کرد.

زاکانی در حکم خود نوشت که از همه مدیران مربوطه شهرداری مطالبه دارم که «راه‌اندازی قرارگاه جهادی تأمین مسکن در شهرداری تهران برای مدیریت هماهنگ و همکارانه و مانع‌زدایی از همه فرآیندها، به حداقل رساندن زمان و حذف فرآیندهای موازی و زائد برای صدور مجوزهای لازم برای تولید مسکن در شهر تهران، در اولویت قرار دادن و بکارگیری همه ابزارهای مورد نیاز برای سرعت بخشی به نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، شناسایی همه ظرفیت‌های تولید مسکن در شهر تهران و تلاش برای فعال‌سازی آنها، به میدان آوردن همه امکانات شهرداری تهران (شامل زمین، مجوزها و جز آن) برای تأمین مسکن و به ویژه مسکن استطاعت‌پذیر، فعال کردن اجرای بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم جهت تأمین مسکن برای افراد و گروه‌های بی‌بضاعت و کم‌استطاعت» را در دستور کار قرار دهند.

سیدمهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز درباره هدف شهرداری تهران از ساخت مسکن «استطاعت پذیر» تأکید کرده بود: هدف ما از ساخت مسکن استطاعت پذیر در شهر تهران این است که در محل و محدوده هایی مسکن تولید کنیم که استطاعت مردم برای خرید آن جواب دهد. مسکن‌هایی که بیشتر روی آن کار می‌کنیم و برای آن پروژه تعریف کرده‌ایم، اغلب در پهنه جنوب و مناطق ۱۵،۱۸،۱۶،۱۹،۲۰،۲۱و۲۲ قرار دارد.

حالا بعد از گذشت حدودا دو سال،‌ فرصتی برای محک قرارگاه مسکن پیش آمده است و حمیدرضا صارمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در گفت وگو با ایسنا، درباره اثرات و ثمرات قرارگاه مسکن در شهر تهران به ایسنا می‌گوید: زمانی که شهردار تهران قرارگاه مسکن را تشکیل داد شاهد عقب‌ماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بودیم. یعنی تعداد واحدهای مسکونی‌ که سالانه باید از تخریب و نوسازی احداث می‌شد بیش از ۲۰۰ هزار واحد در برخی سال‌ها بود که به حدود ساخت ۴۰ هزار واحد رسیده بود و فشار تقاضا نیز در تهران شکل گرفته بود، چراکه عرضه مسکن کم شده بود و به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت مسکن در تهران به شدت رو به افزایش داشت.

وی با بیان اینکه مشکل کمبود مسکن در تهران را نمی‌شد با کارهای عادی پاسخ داد، ادامه می‌دهد: بخش خصوصی نیز به دلیل گران شدن زمین و بارگذاری کم براساس طرح تفصیلی، رغبتی برای ساخت و ساز در تهران نداشت و در بافت فرسوده نیز مشوق‌های لازم برای تشویق مردم به ساخت و ساز وجود نداشت.

صارمی با بیان اینکه شهردار تهران در ایجاد قرارگاه مسکن دو هدف داشت، می افزاید: شهردار تهران می‌خواست با ایجاد قرارگاه مسکن، رکود هشت ساله مسکن را متوقف کند و رشد تولید مسکن را به حداقل نیاز یعنی ساخت ۱۵۰ هزار واحد در سال برساند.

وی با بیان اینکه حدود دو سال از عمر ایجاد قرارگاه مسکن می‌گذرد، تاکید می‌کند: با ایجاد قرارگاه مسکن اتفاقات خوبی رخ داده است چراکه رکودی که در سال ۱۴۰۱ وجود داشت و آمارها نشان می‌داد که تعداد واحدهای مسکونی به حدود ۴۰ هزار رسیده بود، حالا به نزدیک ساخت ۷۰ هزار واحد رسیده که دستاورد خوبی است و حدود ۱۶ هزار واحد نیز در بافت فرسوده بوده است.

زمانی که شهردار تهران قرارگاه مسکن را تشکیل داد شاهد عقب‌ماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بودیم. یعنی تعداد واحدهای مسکونی‌ که سالانه باید از تخریب و نوسازی احداث می‌شد بیش از ۲۰۰ هزار واحد در برخی سال‌ها بود که به حدود ساخت ۴۰ هزار واحد رسیده بود و فشار تقاضا نیز در تهران شکل گرفته بود

صارمی با بیان اینکه به دلیل مشوق‌های بافت فرسوده مردم مجددا به سمت سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده رغبت پیدا کرده‌اند،‌ می گوید: بخش خصوصی مجددا وارد بازار تولید مسکن شده است و همچنین نهادها و موسساتی که ظرفیت ساخت ساختمان داشتند به این سمت سوق پیدا کرده‌اند. به‌گونه‌ای که بیش از ۶۰۰ هزار واحد تفاهمنامه با نهادها و سازمان‌های مختلف امضاء شده که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد در مراحل ساخت است و حدود ۱۰۰ هزار واحد نیز به سمت مقدمات اولیه برای صدور پروانه رسیده است.

وی با بیان اینکه وضعیت مسکن در تهران پیش از ایجاد قرارگاه مسکن به‌گونه‌ای بود که دیگر با کارهای عادی نمی‌شد مشکل مسکن را حل و فصل کرد، ادامه می دهد: باید قرارگاهی ایجاد می‌شد که به صورت همه‌جانبه به موضوع مسکن وارد شود و به همین دلیل قرارگاه مسکن شکل گرفت.

معاون شهردار تهران در پاسخ به این سوال که در سال سوم فعالیت قرارگاه مسکن چه برنامه‌هایی دارید،‌ می افزاید: سیاست دکتر زاکانی این است که در سال سوم به اقدامات شدت ببخشد و بیشتر تمرکز نیز بر روی مسکن قابل استطاعت باشد و همچنین تلاش برای ایجاد تثبیت در قیمت مسکن در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم با اقداماتی که انجام داده و خواهیم داد در سال جدید یک آرامشی را به بازار مسکن بدهیم تا عملا بازار مسکن را به تعادل نسبی برسانیم.

انتهای پیام